رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 این است که در موردجرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت ، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هر گا نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اقتضاء کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود . بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق ماده 12 آیین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران از حمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند3…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد 491 ، 496 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجامخ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت ( نصب قم ) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ، فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده ، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند به ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 1352 ، از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند ، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماه 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده، برای کارمندان سازمان مزبور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کادر دول…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی، در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می باشد، بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم ضغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد، بنابمراتب مذکور رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسوولیت جبران خ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث ، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه ندارد و اختیارات و دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردید…