رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مذکور در قسمت دوم ماده قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند نهم ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازاتها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده ، لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه اجاره داده شده نیز مشومل آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور ، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است ، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 24 قانون مجازات عمومی ، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است ، نتیجتاً محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بطوریکه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد ، قابل تعقیب و مجازات است ، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد . این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین 5و20 قانون مزبور ، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری بغیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم دراین قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آنها بوده ، علیهذا همانطور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمندان به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد ، لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی ، مورد مشمول بند یک تبصره 2 ماده یک قانون تسریع دادرسی و اطلاع قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد . این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ملاحضه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظریه شکایت از قرارهای بازپرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ، مضافاً به اینکه طبق شق 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است ، به علاوه حسب مستنبط از مواد 1و2و8…