رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد ، بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، کسی که جریمه از او گرفته سده یا برای وصول آن بازداشت شده می تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعیات مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید ، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد 54 ، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است ، در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است ، بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مواد 9و14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هر گاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید ، لذا در…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنسین ها مصوب دی ماه 1338 پیش بینی شده است ، به مرجع صالح وقت ( دیوان عالی کشور ) مراجعه کرده اند و از هیأت تجدید نظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ، که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست ، زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار دو بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد ، زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که بطور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده و با بعداً استفاده نمایند می شود و رأی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره ، هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند ه از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 137 اصلاحیه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین غیر رسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 ( تاریخ تصویب لایحه ق…