استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادگاه میتواند در دعوای اعسار محکومعلیه از پرداخت محکومبه، با اخذ تأمین مناسب از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، محکومعلیه را آزاد کند؛ با توجه به این مقرره قانونی و نظر به اینکه، در بسیاری از پروندههای اجرای احکام کیفری، محکومعلیه پس از سپری شدن مدت زیادی شناسایی و جلب میشود و بلافاصله دادخواست اعسا…
تاریخ
1404/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : هرگاه رأی توسط دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی صادر شود و دادگاه تجدید نظر استان تشخیص دهد محاکم کیفری آن استان صالح به رسیدگی نیستند، آیا باید با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی استان دیگر صادر کند و یا آنکه با دستور اداری پرونده را نزد مرجع صالح ارسال کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از بند «پ» ماده 450 و ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری…
تاریخ
1404/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
را که راجع به توافق بر پرداخت هزینه تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا توسط موکل است، شامل نمیشود؛ زیرا این هزینهها حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی، کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا صندوق وکلا واریز میشود. همچنانکه درج چنین شرطی از بند 3 ماده 124 آیین…
تاریخ
1404/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق ماده 31 (اصلاحی 1390) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی این قانون در نقاطی اجرا میشود که قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. در حال حاضر فهرست شهرهای مشمول قانون یادشده در قوانین و مقررات کشور موجود است و در مواردی شهرهای ج…
تاریخ
1404/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 33 یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است. ثانیاٌ، چنانچه در پروندههای حقوقی در جریان رسیدگی تقاضای صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 19 آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21/5/1403 رئیس محترم قوه قضاییه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کند، وفق ذیل همین ماد…
تاریخ
1404/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : خریدار یک واحد آپارتمان به موجب مبایعهنامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده که مالک رسمی است مطرح کرده است؛ در جریان دادرسی فروشنده ایرادی به مبایعهنامه وارد نکرده و دادگاه حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است؛ اما فروشنده پس از قطعیت رأی، دعوای تأیید فسخ را مطرح کرده است، صرف نظر از ماهیت حق فسخ و شرایط اعمال آن و صرف نظر از نوع تصمیم دادگا…
تاریخ
1404/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم قطعی بر انحلال شرکت با مسئولیت محدود و با تعیین مدیران تصفیه صادر شده است؛ اما در فرایند تصفیه مدیران منتخب از امر تصفیه اعلام تعذر نمودهاند؛ با توجه به ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 آیا میتوان امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار کرد؟ آیا تعیین اداره یادشده به عنوان مدیر تصفیه شرکت، با منع قانونی مواجه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در اجرای ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، پروندهای از شعبه دادگاه حقوقی، برای ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارسال شده و در شورا به سازش و صدور گزارش اصلاحی منجر شده و سپس گزارش اصلاحی به تأیید قاضی دادگاه صلح نیز رسیده و نتیجه به دادگاه حقوقی اعلام شده است. در حال حاضر با توجه به درخواست خواهان برای صدور اجراییه، دادگاه صالح برای این امر کدام مرجع است؛ دادگاه حقوقی یا دادگاه…
تاریخ
1404/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از تجدید نظرخواهی شاکی، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است، مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» نیز با توجه به مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است.
تاریخ
1404/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار میرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درصورتیکه شخصی، با تقلب در ادله یا فرایندهای دادرسی حکمی را به دست آورد و محکومعلیه از طریق اعاده دادرسی دادخواهی نماید و در دادخواهی اخیر نیز به علت تداوم تقلب قبلی یا تقلب جدید توسط همان خواهان بدوی (محکومله یا خوانده دعوای اعاده دادرسی) معترض (محکومعلیه) موفق به خنثیسازی تقلب و نقض رأی نشود و در نهایت حکم قطعی بر بطلان خواسته اعاده دادرسی در دادخواهی دوم صادر شود، خواهشمند است ب…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شده است، حکم صادره حضوری میباشد. 2- اولاً، به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند ...» و مطابق تبصره 2 ماده 28 این قانون: «... در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به نظر مشورتی شماره 687/1400/7 مورخ 14/10/1400 آن اداره کل و با عنایت به تبصره یک ماده 10 (الحاقی 1403) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 75 آییننامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت مذکور دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قضات دادگستری مکلف به تبعیت از نظر هیأ…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با توجه به توقیف و غیر قابل برداشت بودن محکومبه توسط محکومله بهرغم وجود تمام یا بخشی از محکومبه در صندوق سپرده دادگستری، آیا به محکومبه خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ت» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم…
تاریخ
1404/12/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حکم بر الزام خوانده به ساخت یا تحویل واحد آپارتمانی صادر شده است. محکومعلیه با طرح دعوای جدیدی بطلان قرارداد را به سبب جنون محکومله رأی سابق خواستار شده است. با توجه به اینکه در رسیدگی سابق آثار قرارداد صحیح موضوع حکم قرار گرفته است، آیا دعوای جدید قابل استماع است یا آنکه مشمول اعتبار امر مختومه است؟ به طور کلی در مواردی که رأی قطعی سابق نسبت به آثار صحیح قرارداد صادر شده و در این دعو…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص جرم موضوع تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفاً ناظر به دستگاههای اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر اساس کدام ماده قانونی جرم قابل پیگیرد است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جرائم موضوع تبصره 5 (الحاقی 1390) ماده…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه اعتراض ذینفع به گواهی انحصار وراثت متضمن و مستلزم اقامه دعوا از قبیل موارد فوق باشد، هیأت حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد و رسیدگی به آن، مستلزم اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین هیأت حل اختلاف نسبت به رد اعتراض، اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، با توجه به موارد قطعیت گواهی انحصار وراثت به شرح مذکور در بندهای ماده 17 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- مطابق ماده 13 آییننامه تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 21/3/1404، ثبت تشریفات قانونی انتقال؛ «با امکان رهگیری پرداخت عوض قراردادی» امکانپذیر است؟ چنین شرطی معاملات دیگر از جمله صلح و هبه که بدون «عوض قراردادی» انجام میگیرد را نادیده گرفته و در عمل موجب عدم امکان ثبت رسمی این قسم معاملات میشود. 2- در ماده 14 آییننامه یادشده پیشبینی شده است…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم میشوند؛ مواد 551 و 552 قانون تجارت مصوب 1311، مؤید این دیدگاه است. 2- از مواد 412 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از حیث رکن…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به حکم ماده 18 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است انتخاب جمعی و مخفی است؛ آیا تصویربرداری و انتشار رأی توسط رأیدهندگان مجاز است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قض…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف میکند و نمیتواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید. 3- ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی