استعلام : 1- چنانچه در اثناي رسيدگي مشخص شود يكي ازخواندگان قبل از طرح دعوي محجور بوده است، آيا ميبايد دعوي رد شود يا قرار توقيف دادرسي صادرگردد؟ 2- آيا درمرحله تجديدنظر امكان استرداد دعواي بدوي وجود دارد يا خير؟ درصورت مثبت بودن چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- طبق ماده 89 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني در مانحن فيه قرار ردّ دعوي صاد…
تاریخ
1392/09/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص ديه شكستن بيني چهار حالت را پيشبيني نموده است: الف ـ شكستن بيني موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد كه يك ديه كامل بايد پرداخت شود. ب ـ شكستن استخوان بيني كه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل ميباشد كه در قانون سابق نيز به آن اشاره شده است ج ـ شكستن استخوان بيني كه با عيب و نقص بهبود پيدا كند كه به آن ارش تعلق ميگيرد. د ـ كج شدن ب…
تاریخ
1392/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص افرادي كه به سن بلوغ رسيدهاند؛ اما دليلي بر رشد ايشان نميباشد و مادر مدعي است كه زوج صلاحيت نگهداري فرزند مشترك را ندارد و با عنايت به اينكه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسيده است، نظريه آن اداره محترم درخصوص حضانت افراد بالغ زير 16 سال چه ميباشد؟ نظر به اينكه در قانون جديد حمايت از كودكان بيسرپرست و بد- سرپرست درخصوص افراد بالغ زير16 سال تعيين تكليف شده است. نظریه مشورتی…
تاریخ
1392/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنايت به ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392 ، چنانچه شخصي به مجازات درجه شش محكوم شود، پس از قطعيت حكم مرتكب يكي ازجرايم مستوجب مجازات درجه يك الي شش شود آيا جرم جديد وي با توجه به سابقه محكوميت قبلي مشمول مقررات تكرار جرم و برابرمقررات قانوني مزبورمستوجب تشديد مجازات به لحاظ تكرارجرم مي باشد يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصَي مرتكب جرم درجه شش شده باشد و پس…
تاریخ
1392/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 هرگاه پزشك درمعالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ضامن ديه است مگر آنكه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي ومانند آن ممكن نگردد برائت از ولي مريض تحصيل مي شود. ماده 497 همان قانون نيز اعلام مي دارد د…
تاریخ
1392/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كلمات «رضايت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقي متفاوتي دارند، اخذ رضايت براي اعمال جراحي و طبي مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 باعث ميشود اين اعمال قابل مجازات نباشد زيرا هيچ كس حتي پزشك حق ندارد بدون رضايت بيمار يا ولي وي با چاقوي جراحي در بدن او جراحت ايجاد كند و نفس اين عمل صرفنظر از آثار و نتايج اگر بدون اخذ رضايت باشد جرم تلقي ميشود مگر در موارد فوري مذكور در ذيل ماده ياد شده در حالي ك…
تاریخ
1392/09/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 22 قانون حمايت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود كه زوج ملائت 200 قطعه سكه بهار آزادي را دارد ولي از پرداخت آن خودداري مي كند آيا مي تواند براي 200 قطعه سكه زوج را بازداشت كند و يا اينكه فقط براي 110 سكه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سكه) ولو اين كه زوج ملائت دارد و پرداخت نمي كند حق بازداشت ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوم…
تاریخ
1392/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از يك روز حبس كه در ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين شده است، شامل محكومان قبلي هم مي شود؟ 2- با توجه به اينكه برابر تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اكثر طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي، ده سال مي باشد، آيا به طور كلي تعديل حبس بدل از جزاي نقدي و نيز حداكثر آن كه اكنون برابر قانون جديد سه سال است، شامل محكومان مواد مخد…
تاریخ
1392/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درحادثه رانندگي يك نفرخانم كشته ميشود مقصرحادثه (بيمهگذار) به پرداحت نصف ديه مرد مسلمان محكوم و شركت بيمهگر نسبت به پرداخت ديهي مقرر( نصف ديه مذكور)تا سقف تعهد قراردادي كه به ميزان نصف ديه مرد مسلمان بوده است، پرداخت ميكند. اولياء دم متوفيه نسبت به نصف ديگر ديه به علت تخطي بيمهگذار و بيمهگر از انجام تكليف قانوني به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا ميكند آيا دعواي مذكور متوجه…
تاریخ
1392/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 مربوط به قبل از صدور حكم قطعي است. تنها در مورد بند«ب» ماده 11 قانون مذكور است كه تبصره آن اجازه ارسال پرونده را جهت بررسي مجدد به دادگاه صادركننده حكم داده است.
تاریخ
1392/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا بررسي اينكه مال از جمله مستثنيات دين می باشد يا خير، تكليف مرجع قضايي است و يا اينكه تا قبل از ايراد از سوي محكومعليه اجراي احكام تكليفي به بررسي ندارد؟ 2-چنانچه پس از اجراي حكم و انتقال سند به برنده مزايده، محكومعليه غايب و غيرمطلع مراجعه كند، حق اعتراض به فرايند اجراي احكام را دارد ياخير؟ چنانچه احراز شود كه مال ازجمله مستثنيات است، اجراي احكام و يا قاضي چه تصميمي بايد بگيرد؟…
تاریخ
1392/09/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رسيدگي به جرم حمل مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و پرداخت رشوه به مأمورين انتظامي در صلاحيت دادگاه عمومي ميباشد، به نظر ميرسد با توجه به ماده55 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭، هر يك از دادگاههاي فوق به طور جداگانه به جرائم ارتكابي داخل در صلاحيت ذاتي خود طبق مقررات قانون بدون در نظر گرفتن تعدد، رسيدگي و حكم صادر مينمايند. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به…
تاریخ
1392/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گرديده است. با عنايت به اينكه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذكور در غير مورد بند «الف» براي زوجه نحله تعيين مي گردد، حال كه بند «الف» تبصره مذكور نسخ شده در چه صورتي براي «زوجه» نحله تعيين مي گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بقاء بند ب تبصره 6…
تاریخ
1392/09/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر آن مرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههاي مربوط به حوادث رانندگي كه مقصر حادثه متواري بوده و يا شناسايي نگرديده است، اعلام فرمائيد. توضيح اينكه در اين خصوص دو نظر بين همكاران وجود دارد تعدادي از قضات محترم معتقدند در اينگونه موارد مصدوم يا اولياءدم با اخذ گواهي از دادسرا مبني برعدم امكان شناسايي و يا دستگيري متهم ميبايست جهت مطالبه ديه مبادرت به تقديم دادخواست ب…
تاریخ
1392/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درمتن چكي قيد شده است "بابت تضمين" و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهر نويسي به شخص ج منتقل مي كند و شخص ج نيز دعواي مطالبه وجه چك فقط به طرفيت صادركننده مطرح مي نمايد. الف- آيا چنين چكي واجد امتيازات و تضمينات اسناد تجاري است؟ ب- آيا دعواي خواهان به كيفيت مطروحه مسموع است؟ يعني اين چك به اين كيفيت قابليت انتقال را داشته است؟ ج- با توجه به دفاع صادركنندهي چك كه مرتكب تخلفي نشده تا ملز…
تاریخ
1392/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنايت به ملاك بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مقصود از جرائم اقتصادي در بند (ج) ماده47 اين قانون, جرم كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون است.
تاریخ
1392/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تعدد جرائم موجب تعزير براي هر يك از جرائم ارتكابي اعم از مشابه يا مختلف براساس مقررات ماده مذكور، مجازات جداگانهاي تعيين ميگردد. و فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در ميآيد و در قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) طبق ماده 47 اين قانون قاعده «جمع مجازاتها» در جرايم تعزيري غيرمشابه پذيرفته شده بود؛ در حالي كه در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب…
تاریخ
1392/09/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به قسمت اخير مذكور در ماده 567 قانون مجازات اسلامي 1392 كه موارد عمدي را در صورت عدم تصالح مشمول حبس يا شلاق تعزيري درجه 7 ميداند، از مفهوم مخالف آن چنين بر ميآيد كه جرم مذكور در اين ماده قابل گذشت است.
تاریخ
1392/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصريح بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذيل آن از قانون مذكور فقط كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال مشمول ممنوعيت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مذكور ميباشد و بزه كلاهبرداري كمتر از نصاب مذكور مشمول مقررات مرور زمان است. در كليه مواردي كه قانونگذار عمل مجرمانه را در حكم كلاهبرداري قلمداد نموده، كليه آثار كلاهبرداري بر اين عمل مجرمانه مترتّب است لذا…
تاریخ
1392/08/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و پيشبيني تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه در بند الف آيا دادگاه در مقام اعمال تخفيف و اجراي ماده 37 و صدور حكم مي تواند كيفر حبس مقرر در قانون را به جزاي نقدي تبديل نمايد يا اختيار دادگاه صرفا تقليل حبس بين يك تا سه درجه بوده و نمي تواند جزاي نقدي را كه از لحاظ درجه مساوي با حبس مي باشد معين نمايد و عبارت به كار رفته درصدرماده "به شرح ذ…
تاریخ
1392/08/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قيد «عمده» مشروبات الكلي، سلاح و مهمات را نيز در بر ميگيرد امّا با توجه به تكرار واژه «قاچاق» قبل از واژه «انسان» در همين بند، قيد عمده مشمول واژه انسان نيست و قاچاق انسان ولو اينكه عمده نباشد قابل تعليق نميباشد
تاریخ
1392/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه در ماده 97 قانون مجازات اسلامي سال 1392، قيد شده است كه عفو عمومي اجراي مجازات را موقوف ميکند و آثار محكوميت نيز زائل ميگردد و ماده 98 نيز بلافاصله در تكميل آن حكم، بر اين موضوع تأكيد مينمايد، لذا به قرينه مزبور, منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومي است و عفو پيشبيني شده در تبصره (3) ماده 25 كه در كنار آزادي مشروط قيد شده است، شامل عفو خصوصي محكومين است، ضمناً آثار مربوط…
تاریخ
1392/08/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی