رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگساری مصوب اسفند ماده 1338 ناظربه تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیر الذکر درباره لی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید می گردد که در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت، ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی تواند یقین حاصل کرد به این که با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت یه نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت بعد طب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبدالهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیدا مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلا محل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و287 قانون مذبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و ششماه از تاریخ اعتراض عدم پرد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبتا به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعا موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی ، استفاده از اموال متوقف برای دیان تربیتی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحا استثناء نمود ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از اقدام ذیل: 1-خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور2-تسلیم آن به متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازات های مندرج در بندهای (الف)، (ب) ، (ج)، (د) ، (ه) و (و) در مورد مواد غذائی و آشامیدن یعبارت است از همان مجازات های مواد دارویی، ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماه 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساخت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق مفاد یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرسی باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرسی نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار ش…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوان عال…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه 5 به بالا، توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه 4، کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4) و چون مادون رتبه 1 می باشدو به همین کیفیت است شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا که توقف سه سال باید ار رتبه5 شروع شود بنا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق و عمومی ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر اکثریت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت با وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقا به ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیححضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی حقوقی در محکمه جزائی تابع مقرراتی است که در آئیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آئین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید بنابراین رای شعبه هشتم به اتفاق آراء صح…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابه سراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتیی مصول 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غغرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه برد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده است این امر مانع از مجازات ق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجان به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود : 1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ذذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرفدولت تعیین می گردد نیز می باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی