رأی وحدت رویه شماره 815 ـ 18/8/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و…
رأی وحدت رویه شماره 814 ـ 20/7/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند 2 ماده 1 قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص…
رأی وحدت رویه شماره 813 ـ 19/5/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی…
رأی وحدت رویه شماره 812 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10/3/1376 )به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، ت…
رأی وحدت رویه شماره 811 ـ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات…
رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 219 ،220 ،224 ،225 ،و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذک…
رأی وحدت رویه شماره 809 ـ14007/1/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث ص…
رأی وحدت رویه شماره 808 ـ 5/12/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان…
رأی وحدت رویه شماره 805 ـ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حّتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باش…
رأی وحدت رویه شماره 807 ـ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، مالک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین…
رأی وحدت رویه شماره 804 ـ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار « وارد کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستا…
رای وحدت رویه شماره 806 - 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسگیری آن، کاری بیهوده و غی…
رأی وحدت رویه شماره 800 ـ 22/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 14/10/1384 (ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ،رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به ا…
رأی وحدت رویه شماره 799 ـ 15/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت ھر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادة 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مادة 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادة 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت ھر یک از سارقان را بر ھمین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط ھر یک از سارق…
رأی وحدت رویه شماره 798 ـ 15/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مأمورین به خدمات عمومی ھمانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنھا برحسب وظیفه ھستند. کارکنان بانک ھای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گستردة پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می ش…
رأی وحدت رویه شماره 803 ـ 18/9/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شھرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون ھم عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شھرداری د…
رأی وحدت رویه شماره 802ـ 18/9/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 19 ،26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ،در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت…
رأی وحدت رویه شماره 801 ـ 22/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی…
رأی وحدت رویه شماره 797ـ 8/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (13/7/1384 )به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب 1383» آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته اس…
رأی وحدت رویه شماره 796 ـ 1/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به ھمین سبب حکم مندرج در بند «الف» مادة 11 قانون مجازا…
رأی وحدت رویه شماره 795 ـ 1399/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید مجازات موضوع مادة 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز میشود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4…
رأی وحدت رویه شماره 794ـ 21/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 10 ،11 ،14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک ھای غیردولتی مصوب 21/1/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است…
رأی وحدت رویه شماره 793ـ14/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارھای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنھا قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواھی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قاب…
رأی وحدت رویه شماره 792ـ 24/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب 13/4/1389 ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی