رأی وحدت رویه شماره 755 – 1395/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بند های مذکور در ذیل مادۀ 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ427 قانون فوق الذکر و تبصرۀ 2 آن آراء صادرۀ غیر قطعی اعم از محکومیت، برانت یا قرار های منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقرر…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات مادۀ 27 قانون مذکور که طبق مادۀ 317 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224-27/7/1323 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برآن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و س…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهوراه طبق تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگر چه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ 1قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانون گذار بین عناوین مذکور درقانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان ق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح ادرای و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررت اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأات موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده طبق مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ گردیده است؛ بنابراین با توجه به مقررات مادۀ 18 آن قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق مادۀ 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پی…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65،66،68،69 قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در موارد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و2 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بر اساس تبصرۀ…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبهای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال،…
رای وحدت رویه شماره 745 - 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان میباشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب 1376/08/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به…