رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدید نظر خواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته :«در حوزه قضایی شهرستان های که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.»و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی28/7/1381) قانون تش…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، م…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باتوجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه هی انقلاب اراک،…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 باتوجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصرف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوعه است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیأت عمومی دیوان…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل«صندوق تامین خیارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت های بدنی وارد سده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مققرات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، ییع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبییع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، باتوجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتارج به رسیدگی قضایی واحراز واقع است. و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم ا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) خواهد بود همچنین که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در ح…