رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگساری مصوب اسفند ماده 1338 ناظربه تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیر الذکر درباره لی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید می گردد که در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت، ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی تواند یقین حاصل کرد به این که با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت یه نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت بعد طب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبدالهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیدا مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلا محل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و287 قانون مذبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و ششماه از تاریخ اعتراض عدم پرد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبتا به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعا موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی ، استفاده از اموال متوقف برای دیان تربیتی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحا استثناء نمود ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از اقدام ذیل: 1-خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور2-تسلیم آن به متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازات های مندرج در بندهای (الف)، (ب) ، (ج)، (د) ، (ه) و (و) در مورد مواد غذائی و آشامیدن یعبارت است از همان مجازات های مواد دارویی، ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماه 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساخت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق مفاد یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرسی باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرسی نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار ش…