نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378/08/22
- تاریخ
- مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۲۲
- بندها
- ۸ بند
- موضوعات
- قوانین خاص، خانواده، حقوق خانواده
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همان قانون که مقرر داشته : هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد ... به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده 171 قانون آیین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد ، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد ، بنابراین و با عنایت به مواد 171 ، 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل…
نمایش ۱۱٬۱۱۳ تا ۱۱٬۱۲۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند