دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 647

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 647

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج ( ریالی ) تعیین می شود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ، با این وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینت…

تاریخ
۲۸/۱۰/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 645

رأی وحدت رویه کیفری شماره 645

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید ، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود ، بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن…

تاریخ
۲۳/۹/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 644

رأی وحدت رویه کیفری شماره 644

رأی وحدت هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد . از شمول قانون تشدید م…

تاریخ
۲۳/۹/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 646

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 646

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، قانونگذار ، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده…

تاریخ
۳۰/۹/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 643

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 643

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال…

تاریخ
۱۶/۹/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 642

رأی وحدت رویه کیفری شماره 642

رأی وحدت رویه هیأت عومی دیوان عالی کشور به صراحت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 ، در موضوعات کیفری ، در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای مت…

تاریخ
۹/۹/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 641

رأی وحدت رویه کیفری شماره 641

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک ، در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، له…

تاریخ
۲۵/۸/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 640

رأی وحدت رویه کیفری شماره 640

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی نموده و…

تاریخ
۱۸/۸/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 639

رأی وحدت رویه کیفری شماره 639

رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشده…

تاریخ
۱۱/۸/۱۳۷۸
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۱۰۱ تا ۱۱٬۱۱۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره