منظور از مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي در ماده 87 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محروميت از حقوق اجتماعي به شرح ماده 26 همين قانون است. ماده 87 به دادگاه اختيار داده است ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي نيز محكوم نمايد كه در اين صورت حالت مجازات تكميلي را دارد.
تاریخ
1392/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منصرف از ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري است زيرا ماده مذكور براي تعقيب امري است كه تعقيب آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است وتا تعيين قيم قانوني موجب ضرر محجور خواهد شد لكن در تقاضاي قصاص، قيم چنين اختياري ندارد و تقاضاي قصاص ازناحيه محجور تنها توسط ولي وي امكانپذير مي باشد و چنانچه ولي مرتكب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ولايت وي زايل مي گردد وبا زوال ولايت ولي قهر…
تاریخ
1392/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما همانطور كه مستحضريد در مواد 12 و11 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/92 طول دوره سرپرستي آزمايشي را 6 ماه اعلام نموده و در تبصره يك ماده 23 همان قانون خروج كودك از كشور در دوران آزمايشي با رعايت مقررات همان قانون پيشبيني شده حال نظر به اينكه برابر مقررات حاكم صدور گذرنامه علاوه بر رعايت مقررات مذكور نيازمند داشتن شناسنامه و كدملي ميباشد و اداره ثب…
تاریخ
1392/12/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درخصوص شكستگي استخوان بيني چهار حالت را پيشبيني نموده است و هيچ تعارضي بين حالت دوم و چهارم وجود ندارد زيرا در حالت دوم شكستگي استخوان بيني موجب فساد بيني شده اما بدون عيب و نقص بهبود پيدا كرده كه موجب يك دهم ديه كامل است در حالي كه در حالت چهارم (بند د) شكستن استخوان بيني اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود
تاریخ
1392/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب آمده است كه جرائم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (ده ميليون تومان) مشمول تعويق و تعليق نيست و اين در حالي است كه بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذكور اساسا به جرائم كمتر از يك ميليارد ريال(يكصد ميليون تومان)جرم اقتصادي اطلاق نميشود به بيان ديگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حيث جرم اقتصادي بودن سالب…
تاریخ
1392/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به درجه اتهامي متهم (تبعه خارجي كه مرتكب ورود و اقامت غير مجاز به كشور شده) كه از نظر نوع و ميزان، مشمول جرائم موضوع ماده 22 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356٭ از مصاديق جرايم تعزيري موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و به لحاظ اين كه جرم مطروحه عليه متهم، از مصاديق جرايم غير قابل تعليق موضوع ماده 47 قانون اخيرالذكر نيست بنا به مراتب, صدور قرارهاي تعليق تعقيب ي…
تاریخ
1392/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آيا آراء صادره ازهيات حل اختلاف اداره ثبت اسناد واملاك در راستاي قانون تعيين تكليف اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/90 قابل اعتراض در محاكم عمومي ميباشد ياخير؟ درصورت مثبت بودن آيا هيات تكليف دارد در ذيل رأي به آن اشاره كند يا خير؟ و همچنين مدت حق اعتراض چقدر است؟ آيا براي منازلي كه از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهري حد نصاب لازم را براي صدورسند مستقل ندارد ميتوان د…
تاریخ
1392/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تبصره (3) ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است بنابراين اگر مجازاتهاي تعيين شده فقط حبس باشد، مجازاتي كه مدت حبس بيشتري دارد، اشد محسوب ميشود و اگر حبس آنها مساوي ولي بعضي توأم با مجازاتهاي ديگري باشد، آنكه داراي مجازاتهاي مختلف است، مجازات اشد محسوب ميشود. در صورت عدم امكان تشخيص مجازا…
تاریخ
1392/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به فحواي تبصره1 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري كشاورزي ومنابع طبيعي مصوب 89 ونظر به اينكه فلسفه وضع ماده9 كه تبصره1 ذيل آن درج شده است تثبيت مالكيت دولت است كه جلوگيري از تزلزل اين مالكيت را ميتوان از مقدمات آن دانست واين امر بالذات اقتضاء دارد كه سرانجام آراي مربوطه به تشخيص منابع طبيعي از مستثنيات در نقطهاي قطعي وتعيين تكليف گردد: 1-آيا ميتوان گفت كه قسمت دوم تبصره مذكور كه تص…
تاریخ
1392/11/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
«اجراي مجازات اشد بعدي» طبق قسمت اخير فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورتي است که مجازات اشد تعيين شده توسط دادگاه به يکي از علل قانوني «تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود» كه در اين صورت نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي ميرسد. در تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات طبق ماده 46 و با رعايت مقررات اين ماده از قانون ياد شده, مجازات تقليل يا تبديل نميشود و منظور از عبارت «غيرقابل…
تاریخ
1392/11/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما درمورد ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92چنانچه قضيه برعكس باشد يعني كسي سنگ كوچكي را در زميني قرار دهد وشخص ديگري چاهي عميق نزديك آن سنگ حفر كند وعابري باسنگ برخورد كند وداخل چاه بيفتد وفوت كند آيا باز هم كسي كه سنگ را ابتدا روي زمين قرار داده ضامن است؟درحاليكه اگرچاهي حفرنميشود برخورد با سنگ كوچك صرفا موجب به زمين خوردن وصدمه جزيي عاير ميشد نه فوت او؟ نظریه مشورتی اداره…
تاریخ
1392/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب و طبق بند (پ) ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، صدور حكم و اجراي مجازات در خصوص اين جرم قابل تعويق و تعليق نيست
تاریخ
1392/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همچنانكه درماده291 قانون آئين دادرسي كيفري آمده است بيماري محكومعليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نميشود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري وتاخير دربهبودي محكومعليه باشد كه در اينصورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد واخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادرمينمايد بنابراين الف- درصورتي كه محرز گردد محكومعليه با اقداماتي همچون ورزش متناسب، است…
تاریخ
1392/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : زوج مبل فروش ميباشد و چند دست مبل (4 دست) در اجراي تامين خواسته از وي توقيف شده آيا اموال توقيفي جزء مستثنيات دين ميباشد و ابزار كار وي محسوب ميشود يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقصود از وسايل و ابزار كار كسبه مذكور در بند واو ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني، وسائلي مانند ترازو مي باشد كه براي آن كسب ضروري است؛ بنابراين اقلامي كه كاسب براي فروش عرضه مي كند، مانند م…
تاریخ
1392/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موارد اعاده دادرسي در امور كيفري منصوص است و استرداد ديه موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از مصاديق آن نيست اما با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 5 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و توجهاً به ماده 679 قانون ياد شده مصوب سال 1392، دادگاه كيفري صادركننده رأي بدوي پس از ارجاع پرونده با تقاضاي محكومٌعليه و بدون نياز به دادخواست، رسيدگي و دفاع محكومٌله را اخذ، با احراز مراتب، حكم به استرداد م…
تاریخ
1392/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- چنانچه در فرضي شخص حقوقي داراي مسوليت كيفري شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت ديه درحوادث كاري يا درحوادث ديگرنحوه تعيين مجازات شخص حقيقي چگونه است آيا شخص حقيقي صرفا بابت جنبه عمومي جرم تحت تعقيب قرارخواهد گرفت يا شخص حقيقي بالمناصفه يا به تضامن مسوول پرداخت ديه نيز خواهد بود و درصورتي كه جرمي فاقد جنبه عمومي باشد آيا دراين فرض نيز مي توان شخص حقيقي را تحت تعقيب قرارداد؟ 2- درصورتي…
تاریخ
1392/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- درخصوص پروندههاي كميسيون ماده100 قانون شهرداري،آيا شهرداريها شاكي خصوصي محسوب ميشوند يا خير؟ وآيا ميتواند در هريك از مراحل رسيدگي و اجراي راي كميسيون از شكايت خود منصرف وموجب مختومه شدن پرونده گردد يا خير؟ 2- چنانچه موجب ومبناي صدور راي كميسيون ماده100 منتفي شود مثلا كاربري فضاي سبز در طرح تفضيلي موخر تبديل به مسكوني شود يا افزايش تراكم در طرح تفضيلي موخر و...آيا طرح مجدد پرونده…
تاریخ
1392/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانونگذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به دادگاه اين اختيار را داده كه در صورت وجود يك چند جهت از جهات تخفيف، مجازات تعزيري را به شرح بندهاي ذيل همين ماده تقليل دهد يا تبديل نمايد. در مورد بند (الف) كه صرفاً تقليل حبس است، دادگاه نميتواند حبس را به مجازات ديگري تبديل نمايد، بلكه يك تا سه درجه حبس را تقليل ميدهد. ولي در بند (ت) ماده37 قانون مذكور، قانونگذار اجازه داده است كه ساير…
تاریخ
1392/11/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مركز استان) نمي باشد. ثانياً؛ دادرس علي البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسيدگي نمايد و نمي تواند به اين دليل كه پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وي مي باشد، از رسيدگي به موارد ارجاعي امتناع كند./الف
تاریخ
1392/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنايت به اينكه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري وماده121قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درموارد تعدد جرايم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبناي تعيين مجازات ميباشد حال آيا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي نسبت به جرايم ارتشاء واختلاس قابليت اعمال دارد يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه يكي از كاركنان نيروهاي مسلح اقدام…
تاریخ
1392/11/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پس ازصدور حكم محكوميت وصدور اجرائيه خارج از مهلت محكومعليه واخواهي ميكند و عذر موجه وي مورد قبول قرارميگيرد وپس از صدور قرار توقف عمليات اجرايي و رسيدگي ماهيتي دادگاه بدوي حكم نهايي را صادرميكند و نهايتا منجر به تاييد محكوميت محكومعليه ميشود آيا ؟ 1- نياز به صدور اجرائيه مجدد است يا خير؟ 2-چنانچه حكم دوم بخشي ازمحكوميت را كاهش داده باشدآيا اجرائيه مجدد لازم است يا همان اجرائيه ادا…
تاریخ
1392/11/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 491 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص مهلت پرداخت ديه شامل احکام صادره قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون نيز مي شود و اين امر تفاوتي با مقررات سابق ندارد زيرا در بند (الف) ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هم مدت پرداخت ديه قتل عمد يک سال بوده است.
تاریخ
1392/11/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی