رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال ، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است . اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مستلزم پردا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درر هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود ؛ این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد، زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601-25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید هم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . 1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 3 – توطئه علیه ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار ، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه د عوی اعسار از محکوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی ، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکره و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد ؛ بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 -15/8/80 که بر ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند " ب " ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند ؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت ، بر طبق ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود . هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید . و در صورت اعتراض معترض ، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این ام…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد ، و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذکر نیز مؤید این معنی است ، به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون زیاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است ، بنا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569-10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید . و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن قبلی بر خلاف حقوق و ازادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهارعقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر اراء دادگاه ها یکی از وظایف محوله به اوست و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که با ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به ت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم تشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ، بنابراین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله (( ... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد )) در تبصره سه ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین و با توجه به این که دادگاه های همعر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج ( ریالی ) تعیین می شود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ، با این وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید ، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود ، بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن…
رأی وحدت هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد . از شمول قانون تشدید م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، قانونگذار ، کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه ها دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی