رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاصی به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعین نشده باشد در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موثع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 ، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدید نظر مرکز استان به موجب صدور ماده 22 قانون مزبور تنها به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/1365 ، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر تشخیص می دهند. می توانند در دادگاه های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوه و یا ادارات اوقاف و یااشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدید نظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته آراء از حیث قابلی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدید نظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 19 قانون تشکیل دادگاه هایی عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیر مالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر، به شرح قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدید…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 ، 7 ،10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر گاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و یا مستفاد ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به مدول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاه ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه، داداگه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نف…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به تعریف کارگر در ماده دو قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمامکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده، علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی راکه خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین، احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گرددیه در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه هاو سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا«رسیدگی به اعتراض» می باشد نه «تجدید نظر» و عنوان «تجدید نظر» در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است بنابراین با عنایت به مقررات م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مفاد مااده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرائی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشت نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه ها نسبت به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم مشروط به محکومیت نیست…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزتزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همیین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنابه مراتب به نظر اکثریت به اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی، در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده9قانون مرقوم برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از ایینکه متهم بعدا وکیل دیگر تعیین کند یا نه ، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بزمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجبب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می شود…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی