رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگرر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه های حقوقی یک در مقام تجدید…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون مجازازت راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تایخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سایق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراء گردیده آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و ... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادره، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مردادماه 1372 ، بری تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه هاست در قوانیین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض ی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکورر در ماده 17 قانون مجازات اسلانی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامیی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید ن…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماه سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341 هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای س…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود، بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذر ماه 1370 را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 27/6/72 بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکورر در ماده 35 در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه 1364 ، از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدیید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در داگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تتشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 ، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرارداده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این قانون و تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرارداده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می باشد و یا وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد اج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واعقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محصوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است بنابراین رای شعبه پنج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 ، رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود طرق تحصیل امول نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 5قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده 104 قان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی