رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوئب تیرماه 1368، آراء دادگاه های حقوقی یک که ددر مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی دو صادر می شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادره از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عال…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 که تکلیف قاضی صادر کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پروند…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیات عموم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خرداد ماده 1356 اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر مل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک ته…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 ، مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر کننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه به اولیاء دم او داده می شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 ، چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب کیفری رانند…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368، به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند دو و بند سه ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به غمل آمده باشد و هر معامله که مالی منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند دو ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب د…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده 3 لایحع قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 ، رسیدکی به دعوی راجع به وصیت را علی الاصلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ما…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، دررمان وآموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق شق یک ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب بهمن ماه 11360 رسیدگی را در صلاحیت دیوا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی بستانکاران برای وصل بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشد باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماده 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ک…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکاییات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بنده (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مرد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجنتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست، بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 ، راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که وقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و وامور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم انتسابی به شهردار با درود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور در ماده دو قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 355 نبوده و مشمول تبصره دو ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذا رای شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده 7 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تاپس از احراز بر طبق مادتین 54 و 56…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی