رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب8 آبان 1365 هیات وزیران ، به عهده هیات واگذاری زمین محل شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورت که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهای به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 1…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که از نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله ، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین ، مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماده 1358 شورای انقلاب ، موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوئب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است، بنابراین رای شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت داره صحیح تشخیص می شود. این را…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد خارج کردن ثلث مورد وصیت از ما ترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تفسیم ما ترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در صلاحیت دادگا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر گرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 ، دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی ، نقض یا تایید احکام دادگاههای کیفری 2 قرارداده و بر این اساس رای دادگاه کیفری 2 بر تایید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده 16 این قانون قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شع…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دار…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ، رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک با صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده 314…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ذیل ماده قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب خرداد ماه 1368، در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده ، رسیدگی به جائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می باشد ف مگر اینکه رئیس قوه قضائیه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور و بند یک از اصل 158 قانون اساسی، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزغ و در اجرای ماده 9 ق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه های دادگستری است در صورتیی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان ، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد ، مگر در مورد بند ه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر ، موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی ، غیر از ضم امین می باشد که در بند سوم ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود ، بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم سرقت ، اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط ح شرعی یا تعزیر می شود ، ولی ازلحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده ، که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ، فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود . این رأی برطبق ماده 3از اد اضافه شده به قانون آیین دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاه های کیفری درخواست تجدید نظر نماید . ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است ، لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می باشد و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ، ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است ، بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظر خواهی را 10 روز از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای ریدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزائی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد ، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود ، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صح…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزائی ، در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد ، اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده ، منصرف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 قانون دیات ، انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود ، بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می شود . این رأی بر ط…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی