رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، کسی که جریمه از او گرفته سده یا برای وصول آن بازداشت شده می تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعیات مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید ، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد 54 ، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است ، در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است ، بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مواد 9و14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی ، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هر گاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید ، لذا در…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنسین ها مصوب دی ماه 1338 پیش بینی شده است ، به مرجع صالح وقت ( دیوان عالی کشور ) مراجعه کرده اند و از هیأت تجدید نظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ، که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست ، زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار دو بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد ، زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که بطور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده و با بعداً استفاده نمایند می شود و رأی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره ، هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند ه از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 137 اصلاحیه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین غیر رسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 ( تاریخ تصویب لایحه ق…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه 1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بعضی از قرارها می باشد قرار عدم ص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آنرا قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد 1275و1278 قانون مدنی ، اقرار هر کس نسبت به خود آن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک ، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد ، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران به کلی مجزا و امکان بر کناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد ، مستأجر است با مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید ، انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان ، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه : 1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسید…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره یک از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره یک از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد ان جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همة طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی تو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تصفیه امور شکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقة دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ، ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آراء شعب پ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه دو شخصی با پروانه پایه دو همگای بهشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “چون مراد از وضع ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موب 1337 ، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاءهر 50 ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده 490 قانون آیین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون تحقیق بزه افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است ، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود ، بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ، لذا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند ، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت ، در صورت وجور دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه ت…
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی بحکم شماره 41/795-29/3/41 شعبه پنجم و دیگری بحکم شماره 45/471-29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده ، چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او بیکی از این دو نام مشهور است و داشتن…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی