رأی وحدت رویه شماره 767ـ 21/97/131 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذا…
رأی وحدت رویه شماره 766ـ17/11/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به ماده 4 قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھا…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات مادة 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ھزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جھاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواھد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در فصل ھشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة 728 ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال 1337 «قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن ای…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه ھای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در مادة 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة 1123 کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد…
رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 ھمان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس ر…
رأی وحدت رویه شماره 759 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادۀ 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است نه تجدید نظر خواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه شماره 760 ـ 20/4/1396 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر د…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی ازاجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد. در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود. رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون ا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سوء و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان…
رأی وحدت رویه شماره 755 – 1395/10/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بند های مذکور در ذیل مادۀ 273 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ427 قانون فوق الذکر و تبصرۀ 2 آن آراء صادرۀ غیر قطعی اعم از محکومیت، برانت یا قرار های منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقرر…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات مادۀ 27 قانون مذکور که طبق مادۀ 317 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224-27/7/1323 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برآن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ 54 همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و س…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهوراه طبق تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی حد ذاته اگر چه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ 1قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانون گذار بین عناوین مذکور درقانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان ق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح ادرای و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررت اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأات موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبین عمل را به آن احاله کرده طبق مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ گردیده است؛ بنابراین با توجه به مقررات مادۀ 18 آن قانون…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق مادۀ 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پی…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65،66،68،69 قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در موارد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و2 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بر اساس تبصرۀ…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبهای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال،…
رای وحدت رویه شماره 745 - 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان میباشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب 1376/08/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی