رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدید نظر خواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته :«در حوزه قضایی شهرستان های که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.»و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی28/7/1381) قانون تش…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، م…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باتوجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه هی انقلاب اراک،…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 باتوجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصرف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوعه است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیأت عمومی دیوان…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل«صندوق تامین خیارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت های بدنی وارد سده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مققرات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، ییع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبییع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، باتوجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتارج به رسیدگی قضایی واحراز واقع است. و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم ا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) خواهد بود همچنین که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در ح…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصّوب 31/3/1374 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1/8/1385 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع وقمع بنا جزءلاینکف حکم کیفری است، نسبت به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی ، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 – مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و بر حسب مستفاد از اصول کلی حقوقی (( تجدید نظر احکام )) ، ماده 232 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن ، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی ، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد .…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع ، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد ، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود . مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20،21و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماعاست و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومی مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی – منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق می گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کنده نیز همین امر خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 30 ، 39 ، 36 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد ؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل…
رأی وحدت روی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ، تقسیم تر که در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید . همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد جاری است ، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیر منقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت داد…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی