رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت ، هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست ، زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد ( مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می شود ) و این تبصره در مقام اجراء با مادت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی کهمستخدم دولت با استعفاء از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء به پایة بالاتر منظور شده باشد ، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون 12 آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفاء مانند سایر افراد و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه پرداخت وجه برای برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته ، بدان جهت است که اینگونه احکام به موجب ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیر رسمی افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه ( هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود ) و به موجب ماده 26 ، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 52 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد ، لذا رأی شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 13 قانون جزای عمومی خردادماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید : ( جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد ) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب 20 فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای بریده یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حراکث…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد ، بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر…