دادبان وکیل

مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 15

رأی وحدت رویه کیفری شماره 15

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکی…

تاریخ
۲۸/۶/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 14

رأی وحدت رویه کیفری شماره 14

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می باشند ، تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره 12- 13/4/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از ش…

تاریخ
۱۳/۴/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 13

رأی وحدت رویه کیفری شماره 13

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رو…

تاریخ
۶/۴/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 5

رأی وحدت رویه کیفری شماره 5

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت…

تاریخ
۱۹/۲/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 4

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 4

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهش ماه 1362 ، حکم ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن را راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی ، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ، ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراح…

تاریخ
۱۹/۲/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی ، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت…

تاریخ
۲۹/۱/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۵۹۳ تا ۱۱٬۶۰۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره