رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20/6/1358 ، به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه های جزائی مراکز استان رسیدگی بعمل می آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم ريا، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیابت ، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاه های مزبور تبصره یک ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیستم دیو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 ، شکستن استخوان ، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن ، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است ، فلذا رأی شعبه 12 دیوان عال…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم ، چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزائی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزائی قطعی سابق الصدور ، محکمه حقوق نمی تواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 30/3/1361 مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مرب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده ، مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواستة آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتهام ایراد جرح با کارد ، با توجه به وحدت ملاک ، از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می باشد ، از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است . این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه سال 1337 از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است لذا چنانچه بانك مرجوعاليه پس از دريافت چك از مشتري آ نرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت رابه نام بانك اول صادر كند اين امر نميتواند موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار…
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه ، نگهداری و اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است . بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از موا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود : (( هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود )) در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستا دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرز نشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصً در نامه اداره گمررک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین است…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است ، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد ، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شد ه است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت ر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان همسایگان معرفی می شود ، بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق ن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته : دعوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار ، در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، منظور این است که اگر مؤجرین و مستأجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میززان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است ، نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد . بنا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری ، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود ، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نمای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 ،11 ، 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار زدن بدون پروانه و آلوده کرده آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 هم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه بهداری می تواند در صورتیکه لاز بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید ، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول رایط مقرر در تبصره ، وزارت بهداری مخیر در اقدام و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یند یک ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد ، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد و رأی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 این است که در موردجرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت ، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هر گا نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اقتضاء کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ص…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی