رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادتین 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است . بنا به مراتب رأی شعبه دوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 136 مکرر قانون ایین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود . پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجزات آنها از نوع مجازات بازدارنده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ، ضرورت تسریع…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه ، در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حک…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد ، در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، با شرایط مندرج در هر یک از آنها ، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد . نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم کجازات در این مورد فاقد مبنای قان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است ، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 27…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیی صلاحیت انها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . با این مقدمه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید . بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقّق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی…