رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند ، با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است ، فلذا ردی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد ، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند ، بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه " ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب " ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ، ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است ، بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1363 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6و7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سر دفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280- 15/1/1363 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک ، تکلیفی در وصول وجود مزبور و واریز ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله ، با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قتل عمدی ، اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند ، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند ، بنابراین اراء شعب 11و16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عال…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده ، از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/1361 می باشد ، بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح ( حقوقی دو ) صادر می شود ، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسدگی شکلی ( تجدید نظر ) در دیوان عالی کشور نیست ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رأی بر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 ، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه های بدون کیفری ، به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می وشد ، لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 مصوب اذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است ، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و ردی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 ، مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود ، مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است ، بنابراین تبصره…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه ، با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی ، مشعر بر این معنی است که آراء دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد ، فلذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ، ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند ، اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مسوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/1358 ) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده ، مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است ، بنابراین آراء شعب 17و21 دیوان عالی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 ، که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می توانند نسبت به اموالی که…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 42 قانون حدود وقصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرارداده ، با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285و287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید ، فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 به تصویب رسیده ، علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از ایندو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ، جرائم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است ، بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه های عمومی و حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نمود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به لند الف ماده15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 7-2/3/1362 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده ،بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین برای توزیع ، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می گردد ، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی باشد ، هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در ستمهای مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده ، اشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/1361، برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی ، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده ، مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 1…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریور ماه 1358 ، کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند ، اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد ، به استثنای جرائم و محکومیتهای موضوع تبصره در آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شد…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی