رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال…
رأی وحدت رویه هیأت عومی دیوان عالی کشور به صراحت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 ، در موضوعات کیفری ، در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای مت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک ، در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، له…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی نموده و…
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همان قانون که مقرر داشته : هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد ... به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده 171 قانون آیین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد ، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد ، بنابراین و با عنایت به مواد 171 ، 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15 / 5 / 1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1 / 8…