رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : (( دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد ... )) بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عناوین شکایات ادارة منابع طبیعی در پرونده های کلاسه 84/65/76/84 شعب بیت و هشتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور ، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 عبارت است از رفع تجاوز از اراضی ملی شده ، که چون با استباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادر نشده است ، لذا ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به بند (( ن )) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 ، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است ، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر ا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق قوانین مصوب ، صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است ، بنابراین رسیدگی به تجدید نظر خواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد ، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می باشد . علیهذا تا زمانیکه رأیی قطعیت حاصل نکرده ، شعب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود . نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب «…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 گ به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلیب و یا حبس ابد و نی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منطبق است زیرا : هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم ، محسوب می گردد . علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است ، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد ،…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم ، مربوط به دیهاعضء ارش ( دیه غیر عمد ) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به ن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 6 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است . ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادتین 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است . بنا به مراتب رأی شعبه دوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 136 مکرر قانون ایین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود . پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجزات آنها از نوع مجازات بازدارنده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ، ضرورت تسریع…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه ، در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حک…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد ، در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، با شرایط مندرج در هر یک از آنها ، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد . نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم کجازات در این مورد فاقد مبنای قان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است ، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 27…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیی صلاحیت انها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . با این مقدمه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید . بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقّق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی