رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ، موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره ، متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحری ( آورای ) مال التجاره در حدود ماه قبل مسؤول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به ان در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی ( توضیحی ) شماره 28195 /1 مورخ 7/6/1362 شورای عالی قضائی هم که از نظر ملاک هستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد ، فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (( مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت )) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو کرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند ، وقتی جرائمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده ، بعضاً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ، دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزة آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری را در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می باشند ، تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره 12- 13/4/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهش ماه 1362 ، حکم ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن را راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی ، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ، ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراح…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی ، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت…