رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال…
رأی وحدت رویه هیأت عومی دیوان عالی کشور به صراحت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 1373 ، در موضوعات کیفری ، در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای مت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک ، در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، له…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی نموده و…
رأی وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همان قانون که مقرر داشته : هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد ... به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ، موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقرر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده 171 قانون آیین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد ، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد ، بنابراین و با عنایت به مواد 171 ، 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15 / 5 / 1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1 / 8…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جزائم انتسابی زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600-4/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مودر دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهای زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخبص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین ح…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا در بند «و» تبصره 17 قانون بودجچه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21/75-11/11/1375 تصریحا اعلام داشته : «بند و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرار دارد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/1370 ) مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد دعاوی خواهانه به خواسته تایید اصالت اذسناد عادی رقبات مورد نظذ آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد زیرا اساسا به موج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 ، برای جعل و استفاده از سند مجهول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجهول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده بباشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجهول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده دو قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماده 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعرتاض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند دو ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر حسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده 26 ، ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم دی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانونی مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی