رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361، دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یادذشده و در صلاحیت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه های مرقوم ، کیفر قانونی پیش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاح…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ( مصوب تیرماه 1358 ) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرائمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هر گاه کیفر آن جرائم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیست منطبق با قانون تشخیص داده می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه ، در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه داری چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید ، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند ، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر نستلزم آن است که تعقیب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بخشنامه شماره 18273 /1 – 11/4/1362 شورای عالی قضائی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته ، که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 22057 /1- 1/5/1362و 28195/1- 7/6/1362 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویر بر آیین نامه مورخ 27/2/1355 هیأت وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها ، بین مالکین مشاعی به نسب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ، ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات ، با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاته ای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است ، ل…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می تواننئ برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی ئ اتخاذ تصمیم نماید ، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه شکستگی استخوان بینی ، در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به موجب ماده واحده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب آبان ماه 1362 ، در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می سازد و تسری…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ، موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره ، متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسؤول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحری ( آورای ) مال التجاره در حدود ماه قبل مسؤول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به ان در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی ( توضیحی ) شماره 28195 /1 مورخ 7/6/1362 شورای عالی قضائی هم که از نظر ملاک هستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد ، فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (( مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت )) چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگزار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو کرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند ، وقتی جرائمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده ، بعضاً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ، دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزة آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری را در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر براینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصرة 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می باشند ، تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره 12- 13/4/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد ، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ، در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ردی به موقوفی تعقیب می باشد ، بنابراین آراء شعب 89 و53 و167 دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهش ماه 1362 ، حکم ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن را راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی ، به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ، ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراح…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی ، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی