رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود . بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق ماده 12 آیین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران از حمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند3…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد 491 ، 496 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجامخ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت ( نصب قم ) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ، فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده ، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند به ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 1352 ، از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند ، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماه 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده، برای کارمندان سازمان مزبور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود. نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کادر دول…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی، در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می باشد، بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم ضغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد، بنابمراتب مذکور رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسوولیت جبران خ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث ، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه ندارد و اختیارات و دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاه های عمومی واگذار گردید…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند، جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوک گردیده از عفو عمومی است…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد ، بنابراین محکومیت های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 18/2/1358 در صورتیکه بزه های موضوع این محکومیت ها از مستثنات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار بوده ودر صورت ارتکاب بزه جدید از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم موضوع این ماده م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرار های تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود ، مرجع صادر کننده قرار مکلف یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده 22قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل به دعاوی بازرگانی و هر دعاوی راجه به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه های نظامی مصوب 20/5/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به عمل آمده است ، صرفاً محدود به شقوق مواد279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نمی باشد و در صورتیکه به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صاد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم ومحکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ومصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات ان قانون مستثنی گردیده ، جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای دادگاه ها وشعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد ، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به وا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 4 ماده قانون بودجه سالهای 1337و1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند ، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورای ملی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و بای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1358 تصویب شده است ، پس از الغاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/1334 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است ، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آیین نامه مورد بحث صحیح و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مذکور در قسمت دوم ماده قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی