رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند نهم ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازاتها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده ، لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه اجاره داده شده نیز مشومل آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور ، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است ، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خوا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 24 قانون مجازات عمومی ، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است ، نتیجتاً محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بطوریکه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد ، قابل تعقیب و مجازات است ، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد . این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین 5و20 قانون مزبور ، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری بغیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم دراین قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آنها بوده ، علیهذا همانطور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمندان به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد ، لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی ، مورد مشمول بند یک تبصره 2 ماده یک قانون تسریع دادرسی و اطلاع قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد . این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ملاحضه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظریه شکایت از قرارهای بازپرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ، مضافاً به اینکه طبق شق 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است ، به علاوه حسب مستنبط از مواد 1و2و8…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دامها که در ماده 5 تصویب نامه مورخ 10/7/1343 هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجراء آن تصویب نامه پیش بینی شده و مقررات تصویب نامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است ، قانوناً مانع از آن نیست ک…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظریه تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون می باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست ، بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت ، هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست ، زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد ( مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می شود ) و این تبصره در مقام اجراء با مادت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی کهمستخدم دولت با استعفاء از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء به پایة بالاتر منظور شده باشد ، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون 12 آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفاء مانند سایر افراد و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه پرداخت وجه برای برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته ، بدان جهت است که اینگونه احکام به موجب ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیر رسمی افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه ( هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود ) و به موجب ماده 26 ، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه 52 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد ، لذا رأی شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 13 قانون جزای عمومی خردادماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید : ( جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد ) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی مصوب 20 فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای بریده یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حراکث…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد ، بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی